صادق المجلس الوزاري، المنعقد اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وذلك في إطار تعزيز ورش الجهوية المتقدمة وترسيخ الحكامة الترابية.
وفقًا لبلاغ الديوان الملكي، يأتي هذا المشروع ضمن الرؤية الملكية الهادفة إلى بناء جهات قوية وفاعلة قادرة على مواجهة تحديات التنمية ومعالجة الفوارق المجالية.
يقوم الإصلاح المقترح على ثلاثة محاور رئيسية، يركز الأول منها على آليات التنفيذ، حيث سيتم تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين الحكامة العمومية ومرونة التدبير، وتسريع وتيرة الإنجاز ورفع جودة المشاريع.
أما المحور الثاني، فيعنى بإعادة تدقيق وتوزيع اختصاصات الجهات، مع تعزيز دورها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية على المستوى الترابي. فيما يتعلق بالمحور الثالث، يهدف المشروع إلى تقوية القدرات المالية للجهات من خلال زيادة الاعتمادات المرصودة في ميزانياتها، مما يعزز استقلاليتها المالية ويُمكّنها من المساهمة الفعالة في تمويل وتنفيذ برامج التنمية.
