استعرض وزير الداخلية، اليوم الخميس بالرباط، أمام الملك محمد السادس، الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تركز على تلبية احتياجات المواطنين على المستوى المحلي كأساس لتحديد أولويات التنمية.
ويهدف هذا الورش الإصلاحي إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز جاذبية المجالات الترابية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل.
وفقًا لوزير الداخلية، تم إعداد هذه البرامج بمشاركة واسعة من مختلف عمالات وأقاليم المملكة، من خلال مشاورات ميدانية لتشخيص دقيق لكل إقليم، مع تحليل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الغلاف المالي الإجمالي لهذه البرامج على مدى ثماني سنوات يقدر بحوالي 210 مليارات درهم.
وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية، سيتم تطبيق نظام حكامة جديد يحدد أدوار المستويات المحلية والجهوية والوطنية بوضوح، مع إنشاء لجان على كل مستوى.
على المستوى المحلي، سيترأس عامل العمالة أو الإقليم لجنة لإعداد البرامج ومتابعة المشاريع.
أما على المستوى الجهوي، سيتولى والي الجهة رئاسة لجنة لتجميع البرامج وضمان انسجامها.
وعلى المستوى الوطني، سيترأس رئيس الحكومة لجنة للمصادقة على البرامج وتحديد مؤشرات التتبع والتقييم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، سيتم إنشاء شركات مساهمة يديرها رؤساء الجهات.
وستخضع هذه البرامج لتدقيق سنوي مشترك بين المفتشية العامة للمالية والإدارة الترابية.
ولتعزيز الشفافية، سيتم إطلاق منصة رقمية لتتبع تقدم المشاريع.
