فتحت مصالح المراقبة الجهوية للجمارك في المغرب تحقيقات معمقة حول شبهات فساد مرتبطة بثلاث شركات تنشط في مجالي الاستيراد والتصدير، وذلك بعد رصد اختلالات في التصريحات الجمركية.
وفقًا للمعطيات، تشير التحقيقات إلى تلاعبات محتملة في الفواتير التجارية، حيث سجلت فروقات سعرية غير طبيعية تجاوزت 30% مقارنة بالأسعار العالمية، مما أثار شكوك أجهزة المراقبة.
تأتي هذه التحقيقات في سياق تشديد الرقابة على التجارة الخارجية بالمغرب، وسط تحذيرات من استخدام الشركات كواجهات لعمليات مالية غير مشروعة، بما في ذلك غسيل الأموال وتحويل الأرباح.
تشير التحقيقات، التي تتم بالتنسيق مع شركاء أوروبيين، إلى روابط تجارية مشتبه بها مع أطراف مرتبطة بشبكات دولية للاتجار بالمخدرات، في الوقت الذي تقدر فيه قيمة المعاملات المشتبه بها بأكثر من 930 مليون درهم. كما تم إشعار الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لتعميق التحقيقات.
