أكد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، أن عملًا كبيرًا ينتظر المؤسسة التشريعية خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025-2026، وذلك خلال جلسة عمومية عُقدت بمقر المجلس.
ووفقًا لتصريحات الطالبي العلمي، يتضمن برنامج عمل المجلس 39 مشروع قانون، من بينها 23 مشروعًا يتعلق باتفاقيات ثنائية ودولية متعددة الأطراف.
وأشار إلى أن هذه المعطيات تبرز حجم الرهانات المطروحة خلال الدورة، سواء على مستوى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية أو مواكبة التزامات المغرب الدولية.
وتتطلب هذه المرحلة نجاعة تشريعية وتعبئة جماعية داخل البرلمان لضمان حسن أداء الوظائف الدستورية المنوطة بالمجلس.
