أُقيل المسؤول عن شركة “مارشيكا ميد” في الناظور، الذراع التجاري لوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، وذلك على خلفية جدل واسع حول صفقات مشبوهة.
وفقًا لمصادر مطلعة، جاء هذا القرار بعد تزايد الشكوك حول عدم احترام الصفقات للمعايير القانونية والإدارية.
كما شهدت فترة إشراف المسؤول إشارات إلى اختلالات في العلاقة مع المتعاملين، خاصة المقاولين الذين عبروا عن استيائهم من غياب الشفافية وتقديم شكاوى رسمية.
من جهته، يتابع عامل إقليم الناظور القضية عن كثب، مؤكدًا على ضرورة تصحيح مسار الوكالة وتطبيق القوانين.
يمثل هذا الإعفاء بداية لتحركات تصحيحية قد تشمل فتح تحقيقات أوسع لكشف ملابسات الملفات المتنازع عليها، مما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الإصلاحات لاستعادة الثقة وضمان سير العمل وفق المعايير الصحيحة.
