قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مشروع قانون لتنظيم مهنة المحاماة، يهدف إلى تعزيز حصانة المحامين.
ويسعى المشروع إلى تقوية الحصانة من خلال إلزام الجهات المختصة بإشعار نقيب المحامين في حالة اعتقال أي محام، مع اشتراط حضور النقيب أثناء الاستماع إلى المحامي في القضايا المتعلقة بالمهنة.
كما ينص المشروع على إلزام المحامين بارتداء البذلة المهنية عند حضورهم أمام الهيئات القضائية أو التأديبية، بهدف احترام التقاليد والأعراف المهنية وتعزيز حضورهم في منظومة العدالة.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع منع المحامين من تنظيم الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات، وذلك للحفاظ على هيبة القضاء وضمان السير العادي للمحاكم.
