أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن إصدار قانون العقوبات البديلة يمثل نقلة نوعية في تحديث السياسة العقابية بالمغرب، وذلك خلال تقديمه للحصيلة الحكومية أمام البرلمان.
وأوضح أخنوش أن هذا القانون يهدف إلى إرساء منظومة جنائية عصرية تتماشى مع المعايير الدولية وتوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن العام.
واعتبر رئيس الحكومة أن إصدار قانون العقوبات البديلة يمثل تصورا جديدا للعدالة، قائلا إنه مفهوم متقدم للعقوبة بمنطق إنساني ووقائي يهدف لإصلاح الفرد وتأهيله، مما يجعل المغرب من بين التجارب الرائدة في مجال العدالة التصالحية.
وفي سياق متصل، أشار أخنوش إلى أن الحكومة باشرت مراجعة شاملة للمهن القانونية والقضائية، واعتماد تنظيم قضائي جديد، بهدف تعزيز سيادة القانون وثقة المواطن في العدالة من خلال رقمنة المساطر وتبسيط الإجراءات.
