قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الجمعة، تأجيل محاكمة رئيس المجلس الإقليمي لتازة و10 متهمين آخرين، إلى 8 ماي المقبل. جاء هذا القرار لمنح هيئة الدفاع مهلة إضافية للاطلاع على ملف القضية وإعداد دفاعها.
ويتابع في هذا الملف، الذي يخص شبكة متخصصة في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، رئيس المجلس الإقليمي لتازة إلى جانب 10 أشخاص آخرين، من بينهم اثنان من أفراد عائلته.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد قرر الأسبوع الماضي متابعة المتهمين في حالة اعتقال، بعد تقديمهم أمامه من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ليتم إيداعهم في سجن بوركايز.
ويواجه المتهمون تهماً ثقيلة، تشمل النصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وصنع وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي، وكذا المساهمة في إعداد واستعمال شهادات مزورة.
من المرتقب أن تشهد الجلسة المقبلة تطورات جديدة، بعد استكمال هيئة الدفاع لدراسة وثائق القضية وتقديم دفوعاتها.
