أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالجزائر العاصمة، حكمًا بالسجن على وزير الصناعة الجزائري السابق، علي عون، في قضية فساد تتعلق باستغلال النفوذ.
وقضت المحكمة بسجن عون لمدة 5 سنوات، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، وإيداعه السجن فورًا بعد انتهاء الجلسة.
كما أدانت المحكمة نجل الوزير السابق، مهدي عون، بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار، وذلك على خلفية القضية ذاتها.
تعود وقائع القضية إلى تحقيقات حول شبهات فساد داخل مجمعات صناعية عمومية، وشملت صفقات مشبوهة في قطاع الحديد والصلب.
