هبة بريس-الرباط
أصدرت فاطمة الزهراء المنصوري بلاغًا للرأي العام، أعلنت فيه اللجوء إلى القضاء ضد موقع “برلمان.كوم” وعدد من الصحفيين المرتبطين به، على خلفية استمرار نشر وترويج مواد إعلامية تتضمن، حسب تعبيرها، ادعاءات واتهامات خطيرة تمس سمعتها وسمعة أفراد من أسرتها بخصوص ملف عقاري بمنطقة تسلطانت.
وأوضحت المنصوري أن هذا الملف سبق أن تمت معالجته إعلاميًا في فترات سابقة، وتم حينها إصدار بلاغ توضيحي باسمها وباسم عائلتها، نفت فيه بشكل قاطع كل ما تم تداوله، مؤكدة أن تلك المعطيات تفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي.
وأضافت أنها في مرحلة أولى فضّلت عدم سلك المساطر القضائية، في إطار رغبة في التهدئة والاكتفاء بالتوضيح، غير أن استمرار نشر وإعادة نشر نفس الادعاءات دفعها، رفقة أشقائها، إلى اتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء، عبر رفع دعاوى ضد مدير الموقع وكل من ثبت تورطه في نشر تلك المحتويات التي وصفتها بالتشهيرية.
وأكد البلاغ أن أي تعويض قد يحكم به القضاء في هذا الملف سيتم التبرع به لفائدة مؤسسة خيرية، في خطوة تعكس—حسب نص البلاغ—الابتعاد عن أي اعتبارات شخصية في هذا النزاع، والتركيز على حماية السمعة والحقوق القانونية.
وشددت المنصوري على أن حرية التعبير تظل مكفولة دستوريًا، لكنها مرتبطة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، وعدم المساس بسمعة الأفراد عبر نشر معطيات غير مثبتة أو غير دقيقة.
وفي سياق متصل، طرحت المنصوري تساؤلات حول خلفيات استمرار تناول هذا الملف إعلاميًا رغم صدور توضيحات سابقة، متسائلة عما إذا كان الأمر يدخل في إطار عمل مهني محايد أو يعكس توجهات أخرى، داعية إلى توضيح الصورة أمام الرأي العام في إطار الشفافية والمسؤولية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الخطوة المتخذة تأتي في إطار حماية الحقوق وصون السمعة، والاحتكام إلى القضاء باعتباره الجهة المخولة للفصل في مثل هذه القضايا.
