أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الإصلاح الحكومي الحالي لقطاع الصحة، لو تم تنفيذه قبل 10 سنوات، لجنب القطاع التحديات والأزمات التي يواجهها اليوم.
وخلال استضافته في برنامج “بدون لغة خشب” على “ميد راديو”، أشار الوزير إلى أن الحكومة عبأت ميزانية ضخمة لتشييد المستشفيات وتجهيزها، بالإضافة إلى تأمين الأدوية وتوفير الموارد البشرية الكافية.
كما أبرز التهراوي أهمية العمل الميداني، مشيرًا إلى قيامه بنحو 50 زيارة ميدانية شملت منشآت صحية في كافة جهات المملكة و30 إقليما، بما فيها مناطق قروية نائية. وكشف عن تعثر مشاريع صحية لسنوات طويلة، مستشهدا بمستشفى “أيت ورير” الذي ظل معطلا لمدة 12 سنة، ومستشفى “الفقيه بنصالح” لأكثر من 10 سنوات.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن التحدي الأكبر يكمن في تسريع إخراج هذه المشاريع للخدمة، معترفًا بأن عدد الأطباء الحالي لا يزال دون المتوسط العالمي. وأشار إلى رفع الحكومة منذ 2022 عدد كليات الطب والمقاعد البيداغوجية، وهي الخطوة التي ستظهر ثمارها خلال المدة المتراوحة بين 4 و6 سنوات المقبلة. وعلى مستوى التدبير، أورد الوزير أن الوزارة نجحت في تقليص فترة انتظار الأطباء الخريجين قبل ولوج سوق الشغل؛ حيث تم إدماج 1200 طبيب اختصاصي خلال السنة والنصف الماضية، مع توقع التحاق 530 طبيبا إضافيا في يوليوز المقبل. وفيما يخص المواعيد، أكد التهراوي طموح الوزارة لإنهاء أزمة “انتظار مدة تصل إلى ستة أشهر”، موضحا أن المجموعات الصحية الترابية بدأت فعليا في تقليص هذه المدة.
