هبة بريس
نظمت تنسيقيات حقوقية وأمازيغية، أمس الأحد 26 أبريل 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضها لما تصفه بـ”سياسات مصادرة الأراضي والموارد الطبيعية”، واحتجاجاً على ما تعتبره تفاقم ظاهرة “الرعي الجائر ومافيا الرعي” في عدد من المناطق.
وجاءت هذه الوقفة، بحسب بيان للمنظمين توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، بدعوة من “تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة”، وبمشاركة تنسيقيات محلية وهيئات حقوقية، إضافة إلى متضررين من نزاعات مرتبطة بالأراضي والملكيات الجماعية.
وسلط البيان الضوء على ما وصفه بـ”اعتداءات متكررة” على الساكنة في عدد من أقاليم سيدي إفني وتزنيت وأشتوكن آيت باها وتارودانت وطاطا وأكادير والصويرة، معتبراً أن هذه الاعتداءات ترتبط بتوسع أنشطة الرعي غير المنظم واستغلال المجال الغابوي، وفق تعبيره.
كما انتقد المحتجون عدداً من السياسات والقوانين المرتبطة بتدبير المجال القروي والغابوي، من بينها مساطر التحفيظ والتحديد الإداري، وقانون الرعي 13-113، معتبرين أنها ساهمت في تفاقم نزاعات حول الأراضي، على حد قولهم.
ودعا البيان أيضاً إلى مراجعة قوانين التعمير في الوسط القروي، مع التأكيد على ضرورة مراعاة خصوصيات هذا المجال، إضافة إلى المطالبة بتمكين الساكنة المحلية من الاستفادة من الموارد الطبيعية، خاصة ما يرتبط بشجرة الأركان والمجالات الغابوية.
كما طالب المنظمون بإلغاء أو مراجعة عدد من الظهائر والقوانين المرتبطة بالأراضي الجماعية، وبإشراك الساكنة في تدبير المجال البيئي والغابوي عبر آليات منتخبة، وفق ما ورد في البيان.
ودعت التنسيقيات، حسب البيان، إلى دعم ضحايا نزاعات محلية في بعض المناطق، وإلى تسوية أوضاع المتضررين من كوارث طبيعية، من بينها زلزال الحوز، مع تحميل الدولة مسؤولية الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن، مطالبة بفتح حوار حول تدبير الأراضي والموارد الطبيعية.
