شهدت جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب توتراً سياسياً متصاعداً، بعد تجاهل ملف يخص “اختلالات تعميرية” في جدول أعمال دورة ماي.
وتقدم أعضاء من المعارضة بسؤال كتابي حول بنايات يُشتبه في عدم استيفائها للتراخيص القانونية، وعلى رأسها المركز التجاري والمحجز الجماعي. هذا الملف أثار جدلاً واسعاً بعد عدم إدراجه في جدول أعمال دورة 4 ماي.
وفقاً لمصادر متطابقة، ركز السؤال الكتابي على مدى احترام المساطر القانونية في التعمير، وتوفر الرخص، وتحديد المسؤوليات. في المقابل، اعتبرت المعارضة أن عدم إدراج الملف يعكس نقصاً في الشفافية ومحاولة لتأجيل المساءلة، بينما لم تصدر أي توضيحات رسمية حتى الآن من رئاسة المجلس.
وتتجه الأنظار الآن إلى عامل إقليم مولاي يعقوب ووزارة الداخلية لمراقبة تطورات هذا الملف، وسط ترقب الرأي العام المحلي لما ستكشف عنه المرحلة المقبلة.
