كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الاثنين، عن اعتماد الحكومة لثلاثة إجراءات رئيسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية في المغرب.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة بمجلس النواب، أن الإجراء الأول يتمثل في رفع قدرات التخزين، حيث شهدت الاستثمارات في هذا المجال زيادة بأكثر من 30 في المائة منذ عام 2021.
وأضافت بنعلي أن قدرات التخزين بلغت 3.2 ملايين متر مكعب في عام 2025، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على رصد برامج الاستثمار وتتبعها حتى عام 2030، بهدف تسهيل إنجازها.
وأشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع رفع قدرات التخزين بأكثر من 1.5 مليون متر مكعب بحلول عام 2030، باستثمار يقدر بـ6 مليارات درهم ابتداءً من عام 2026. أما الإجراء الثاني فيتعلق باستعمال خزانات “لاسامير”، في حين يركز الإجراء الثالث على توزيع الاستثمارات على مناطق مختلفة، بما في ذلك ميناء الناظور غرب المتوسط.
