احتضنت العاصمة الرباط ندوة علمية ناقشت سبل الانتقال من “الاعتراف الحقوقي” إلى “الفعل الملموس” في مجال الإعاقة، وذلك في إطار سعيها نحو استلهام ممارسات فضلى.
الندوة، التي نظمها المرصد المغربي للتربية الدامجة بالتعاون مع الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، شكلت منصة لتقييم واقع إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في ظل التحديات الراهنة.
استهلت الندوة بجلسة افتتاحية ترأسها الأستاذ حسن طارق، رئيس مؤسسة الوسيط، مؤكدًا على أهمية تعزيز مقاربة “العدالة المرفقة”. كما تناولت الجلسات محاور استراتيجية شملت السياسات العمومية والتقاطعات الجندرية والدور التشريعي والترافع المدني.
وفي كلمة لها، أوضحت نادية عطية، رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، أن التحدي الحالي يتجاوز الإطار القانوني، ويكمن في تحقيق إعمال الحقوق عبر البرامج الاقتصادية والاجتماعية. وخلصت الندوة إلى ضرورة تقوية الالتقائية بين القطاعات الحكومية، والتنزيل الترابي للبرامج، وتطوير آليات الحكامة، والانتقال من “الاعتراف” إلى “الفعل الحقوقي الملموس”.
