قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، تأجيل النظر في قضية رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله بعزيز، وآخرين، المتهمين بإصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية.
و حددت المحكمة تاريخ 22 ماي الجاري كموعد جديد لاستئناف جلسات المحاكمة، بسبب غياب رئيس الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في الملف.
و يواجه في هذه القضية 11 شخصًا، من بينهم شقيقا رئيس المجلس الإقليمي، تهمًا تتعلق بالنصب والتزوير في محررات، والمشاركة في الغش الضريبي، وإصدار وثائق مزورة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد أمر بمتابعة المتهمين في حالة اعتقال، وإيداعهم السجن المحلي بوركايز.
