أشادت الأغلبية بمجلس المستشارين بمضامين تقرير الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الذي تناول أعمال المجلس للفترة 2024-2025، منوهة بالمؤشرات الإيجابية المتعلقة بالأوراش الاجتماعية والمالية والترابية.
وخلال جلسة عامة عُقدت الأربعاء لمناقشة التقرير، أبرزت مداخلات الفرق النيابية التقدم المحرز في ورش الحماية الاجتماعية، والتأمين الصحي الإجباري، وبرامج التنمية الترابية، داعية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل والمؤسسات العمومية.
وأشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بالتقدم في تعميم التأمين الصحي، واصفا النتائج بالمسبوقة، مع التركيز على ضمان استدامة المنظومة. كما أشادوا بنجاح نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
من جهته، أكد فريق الأصالة والمعاصرة على دور المؤسسات العمومية في التنمية، مع دعوة الحكومة لتعميق الإصلاحات. كما نوه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بأهمية الجهوية الموسعة، وضرورة تحقيق عدالة مجالية شاملة، فيما شدد فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على أهمية الاستفادة من خلاصات التقرير لتفادي الإشكاليات. بدوره، أشاد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإصلاح المالية العامة، معتبرا إياه مسارا استراتيجيا لتحديث الدولة.
