تدرس وزارة الداخلية المغربية، تصورًا شاملاً لإصلاح قطاع سيارات الأجرة، يهدف إلى تحديث المنظومة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويهدف هذا التصور، الذي يتم إعداده في إطار تشخيص دقيق للوضعية القانونية والتنظيمية والتدبيرية للقطاع، إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل الحضري.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذا الورش الإصلاحي يستند إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية لتحقيق التوازن بين الفاعلين المهنيين.
كما يشمل التصور دراسة الآليات القانونية والتنظيمية لتأطير استخدام التطبيقات الرقمية في نقل الأشخاص، لضمان منافسة عادلة وحماية حقوق المهنيين وتحسين جودة الخدمات.
