دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في تصعيد جديد ضد وزارة العدل، مهددة بتقديم نقباء الهيئات السبع عشرة استقالاتهم الجماعية. يأتي هذا التصعيد ردًا على ما اعتبرته الجمعية استهدافًا لمقومات مهنة المحاماة ومؤسساتها التمثيلية، وذلك عقب تمرير تعديلات على مشروع قانون تنظيم المهنة.
في أعقاب اجتماع طارئ عُقد بالرباط، عبرت الجمعية عن استيائها من تراجع وزير العدل عن التفاهمات السابقة التي تم الاتفاق عليها خلال إعداد التعديلات. واعتبرت أن الحكومة كانت قد التزمت، عبر رئيسها، بصيغة توافقية مع ممثلي المهنة.
كما انتقدت الجمعية لجوء وزير العدل إلى طرح تعديلات شفوية خلال المناقشات، معتبرة أن هذه الخطوة خرقت الأعراف المعمول بها. واستنكرت رفض تعديلات تقدمت بها فرق من الأغلبية والمعارضة كانت تهدف إلى تعزيز مكانة المهنة واستقلاليتها.
وأكدت الجمعية أن النقباء سيمضون في “معركة نضالية” للدفاع عن المهنة، معلنةً الكشف عن أشكال احتجاجية جديدة خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع استمرار اجتماعات مكتب الجمعية. وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قد صادقت بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
