مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديلات قانون التجزئات العقارية

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 34.21 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وذلك في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لهذا القطاع الحيوي بالمغرب.
وحظي النص التشريعي الجديد بموافقة 120 برلمانيا، في حين اختار 50 نائبا الامتناع عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة صريحة لمضامين المشروع الذي يهدف إلى تجاوز الاختلالات التي أبانت عنها ممارسة القانون رقم 25.90 الساري منذ عام 1992.
وأكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن التعديلات الجديدة تأتي تنفيذاً لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، مشيرا إلى أنها تضمن ملاءمة آجال إنجاز المشاريع مع حجمها، حيث تم تحديد سقف زمني يتراوح بين 3 سنوات للمشاريع الصغيرة و15 سنة للتجزئات الكبرى التي تفوق 400 هكتار.
وتتضمن المقتضيات الجديدة آليات لتبسيط المساطر الإدارية وتسريع منح التراخيص، مع فرض نقل ملكية المرافق العامة تلقائيا للجماعات الترابية بعد التسلم المؤقت، وتحميل المنعشين العقاريين المسؤولية القانونية عن إصلاح أي عيوب تقنية تظهر بعد الإنجاز.
وفيما أشادت فرق الأغلبية بهذا الإصلاح باعتباره مدخلا لتشجيع الاستثمار وتحقيق التوازن بين التنمية والمصلحة العامة، دعت فرق المعارضة إلى اليقظة لضمان عدم تحول تبسيط المساطر إلى إضعاف للضمانات الرقابية أو المساس بالحق في السكن اللائق.