عاد ملف إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات بمدينة تازة إلى الواجهة، بعدما وجه البرلماني عن الإقليم، منير شنتير، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يطالب فيه بالكشف عن مآل مشروع تقسيم المؤسسة الجامعية وتسريع تنزيله ميدانياً.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة من الترقب التي تسود أوساط الطلبة والأساتذة، عقب عدم إدراج كلية تازة ضمن مشروع إعادة هيكلة المؤسسات الجامعية الذي صودق عليه مؤخراً، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول مستقبل العرض الأكاديمي بالإقليم وضرورة تحسين ظروف التكوين الجامعي.
وأوضح شنتير في مراسلته أن النموذج الحالي للكلية يواجه تحديات بيداغوجية، داعياً إلى تفعيل المقترح الذي نال موافقة مجلس المؤسسة وجامعة سيدي محمد بن عبد الله، والقاضي بإحداث أربع كليات متخصصة تشمل العلوم التطبيقية، واللغات والفنون، والاقتصاد والتدبير، والعلوم القانونية والسياسية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتطوير الحكامة الأكاديمية.
وفي السياق ذاته، لفت النائب البرلماني إلى توفر الوعاء العقاري اللازم لمشروع التوسعة، مؤكداً وجود التزامات من الشركاء لتوفير الاعتمادات المالية، ومقترحاً اعتماد حلول انتقالية تسمح بإطلاق المؤسسات الجديدة داخل البنية التحتية الحالية في انتظار استكمال تشييد المرافق المستقلة.
وختم شنتير سؤاله بمطالبة الوزارة الوصية بتقديم توضيحات دقيقة حول التدابير الإجرائية التي ستتخذها لتنزيل هذا المشروع الاستراتيجي، بما يضمن تعزيز مكانة إقليم تازة داخل الخريطة الجامعية الوطنية والاستجابة لتطلعات الفاعلين في القطاع.
