خيمت أجواء من التوتر الحاد على أشغال الدورة العادية لشهر يونيو بمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، على وقع مواجهات كلامية واتهامات متبادلة بين أعضاء من الأغلبية المسيرة.
ووجه مستشار بمجلس المقاطعة اتهامات مباشرة لنائب الرئيس، تتعلق بما وصفه بـ”استغلال مآسي المواطنين والجنائز لأغراض انتخابية ضيقة”، فضلاً عن إثارته لملف تدبير تجهيزات القرب، وتحديداً سيارات الإسعاف والخيام، متسائلاً عن مدى قانونية خروج هذه الوسائل عن نطاقها الترابي المحدد.
وفي السياق ذاته، أثارت هذه الاتهامات ردود فعل متباينة داخل قاعة الاجتماعات، وسط غياب أي توضيحات رسمية من الطرف المشتكى به، حيث بقيت هذه الادعاءات في إطار التصريحات السياسية التي لم تُعزز بعد بوثائق أو أدلة قانونية تثبت صحتها.
وتأتي هذه التطورات لتكشف عن تصدع متزايد في بنية الأغلبية المسيرة لمقاطعة الحي الحسني، في ظل احتدام التنافس السياسي الاستباقي تحضيراً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وما يصاحب ذلك من صراعات داخلية تؤثر على سير أشغال المجلس.
