يتجه الاقتصاد المغربي نحو تسجيل قفزة نوعية في معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية بلوغ نسبة 5,2 في المائة بحلول سنة 2026، وذلك بدعم من انتعاش القطاع الفلاحي وتحسن أداء مختلف القطاعات الإنتاجية.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية انعكاساً للدينامية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، بعد مواسم متتالية اتسمت بندرة التساقطات المطرية، حيث ساهم الموسم الفلاحي الجيد في تعزيز الإنتاج الزراعي، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.
وفي السياق ذاته، يرى خبراء اقتصاديون أن تحقيق هذا المعدل من النمو من شأنه أن يساهم في دفع عجلة خلق فرص الشغل، وتحسين مداخيل الفاعلين الاقتصاديين، فضلاً عن تقوية جاذبية المملكة أمام الاستثمارات الأجنبية والوطنية.
كما يُنتظر أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس على المالية العمومية، من خلال ارتفاع المداخيل الجبائية وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، مما يعزز التفاؤل لدى الأوساط الاقتصادية بجعل سنة 2026 محطة انطلاق نحو نمو مستدام.
