أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن استعداد الحكومة لمراجعة معايير الاستهداف المعتمدة في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في حال ثبوت تسببها في إقصاء أسر تستحق الاستفادة.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المؤشر الاجتماعي الحالي يعتمد بشكل أساسي على قياس المصاريف، مشيرا إلى أن هذا النظام يعد أكثر تطورا وشفافية مقارنة بالآليات السابقة التي كانت تعتمد على “شهادة الضعف”.
وفي السياق ذاته، تفاعل الوزير مع الجدل الدائر حول بعض المعايير، مثل امتلاك الهاتف، مؤكدا أن الحكومة لا تمانع في حذف أي مؤشر يثبت أنه يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأسر أو يحرمها من حقها في الدعم بشكل غير عادل، مع السعي مستقبلا لاعتماد منظومة تقيس المداخيل الحقيقية للأسر بدقة أكبر.
وشدد المسؤول الحكومي على أن ورش الحماية الاجتماعية يتطلب تقييما مستمرا وتطويرا دائما بعيدا عن المزايدات السياسية، معتبرا أن نجاح هذا المشروع الملكي يعد مسؤولية جماعية تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعزيز كرامة المواطنين.
