قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25 في المائة، وهي المرة الخامسة على التوالي التي يختار فيها البنك المركزي اعتماد سياسة التثبيت.
وأرجع المجلس قراره إلى تراجع الضغوط التضخمية التي بدأت تتماشى مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، فضلاً عن تسجيل تحسن في وتيرة النشاط الاقتصادي الوطني خلال الفترة الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أخذ البنك المركزي بعين الاعتبار حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي، والتقلبات التي قد تؤثر على التوقعات الاقتصادية، مما استدعى نهج مقاربة تتسم بالحذر والحرص على استقرار السياسة النقدية.
وأكد مجلس بنك المغرب في ختام اجتماعه أنه سيواصل رصد وتتبع كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الوطني والدولي، لضمان اتخاذ القرارات الملائمة في اجتماعاته المقبلة بناءً على المعطيات المحدثة.
