قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتاونات، يوم الخميس الماضي، رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تأجيل النظر في ملفها إلى الأسبوع المقبل، لتمكين هيئة الدفاع من إعداد وسائل دفاعها.
وتتابع المتهمة في حالة اعتقال على خلفية نشرها لمحتويات رقمية تضمنت ادعاءات تتعلق بوقائع مزعومة داخل “دار الطالبة” بقرية با محمد، حيث وجهت إليها النيابة العامة تهماً تتعلق بترويج أخبار وادعاءات غير صحيحة.
وفي السياق ذاته، كانت جهات رسمية قد نفت في وقت سابق صحة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود وقائع استغلال جنسي داخل المؤسسة المذكورة، مؤكدة أن الأنباء الرائجة لا تستند إلى أساس من الصحة وأن الملف لا علاقة له بما يتم ترويجه.
وتواصل المحكمة النظر في هذه القضية التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل الرأي العام المحلي، حيث يُنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة استكمال المناقشات القضائية والبت في الدفوعات القانونية المقدمة من قبل أطراف الملف.
