عادت ظاهرة حراس السيارات العشوائيين للواجهة في مختلف شوارع وأحياء مدينة فاس، حيث يشتكي السائقون من تعرضهم لابتزاز مالي مستمر مقابل ركن مركباتهم في الملك العمومي، في ممارسات تتم خارج أي إطار قانوني منظم.
ويؤكد متضررون أن أشخاصاً فرضوا سيطرتهم على جنبات الشوارع والساحات العمومية، مستغلين الكثافة المرورية والحركة التجارية لإجبار السائقين على دفع مبالغ مالية، مع استخدام أساليب الضغط والتهديد اللفظي في حال رفض الأداء، مما يولد حالة من الاحتقان والتوتر اليومي.
كما تشير شهادات من عين المكان إلى أن الظاهرة لم تعد محصورة في أحياء معينة، بل توسعت لتشمل محيط الإدارات العمومية والمؤسسات والمناطق التجارية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول آليات ضبط الملك العمومي وحماية المواطنين من هذه التجاوزات.
وفي السياق ذاته، يطالب فاعلون جمعويون ومهتمون بالشأن المحلي بتدخل عاجل من السلطات المحلية والمصالح الأمنية لتكثيف الحملات الميدانية، وتطبيق القانون الصارم في حق المخالفين لإنهاء حالة الفوضى واستعادة النظام العام في الفضاءات الحضرية للمدينة.
