أطاحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بستة مواطنين جزائريين يشتبه في تورطهم في تزوير وثائق رسمية، وانتحال هوية الغير، والإقامة غير المشروعة بالمغرب، إلى جانب ترويج المخدرات.
وقد استهلت المصالح الأمنية هذه العملية بتوقيف مواطن جزائري كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن منظمة “الأنتربول” بطلب من السلطات القضائية الجزائرية، لتورطه في قضية ترويج مخدرات دولية، حيث ضبطت بحوزته سندات إقامة مزورة كانت تشكل خيطاً رفيعاً كشف باقي أفراد الشبكة.
ووفقاً للمعطيات الأولية للبحث، فقد عمد الموقوفون الخمسة الآخرون إلى تزوير سندات إقامة وشهادات سوابق قضائية، فضلاً عن إنشاء وثائق منسوبة لشركات وهمية، وذلك في مسعى تدليسي للحصول على وثائق الإقامة بالمغرب والإفلات من الملاحقات القضائية الدولية.
كما أسفرت عمليات التفتيش الدقيقة عن حجز مجموعة من المحجوزات، شملت عشرة أختام مزورة، وجوازات سفر أجنبية، وحواسيب وهواتف نقالة، بالإضافة إلى سيارتين خفيفتين ومبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وفي السياق ذاته، تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تواصل المصالح الأمنية تحرياتها الميدانية والتقنية لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وتوقيف باقي المتورطين فيها.
