حقق الاقتصاد المغربي نمواً اقتصادياً بنسبة 4.6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مستنداً بشكل رئيسي إلى الأداء القوي للقطاع الفلاحي الذي عوض التباطؤ المسجل في الأنشطة غير الفلاحية.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة، أن هذا المعدل يقل بنسبة طفيفة عن المستوى المحقق في الفترة نفسها من سنة 2025، والذي بلغ 5 في المائة، مشيرة إلى تباين في الأداء القطاعي للاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، سجل القطاع الأولي ارتفاعاً ملحوظاً في قيمته المضافة بنسبة 17.3 في المائة، مدفوعاً بنمو القطاع الفلاحي بنسبة 18.4 في المائة، رغم انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.9 في المائة.
كما عرف القطاع الثانوي تراجعاً بنسبة 1 في المائة، نتيجة انخفاض القيمة المضافة لأنشطة الكهرباء والماء، والصناعات الاستخراجية والتحويلية، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة النمو في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وأشارت البيانات إلى أن القطاع الثالثي سجل بدوره تباطؤاً طفيفاً، حيث انتقل معدل نموه من 4.5 في المائة العام الماضي إلى 4.3 في المائة، بينما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.7 في المائة، مع تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1.1 في المائة.
