شنت لجنة إقليمية مشتركة بإقليم تاونات، طيلة الأسبوع الجاري، حملات تفتيش ميدانية واسعة أسفرت عن ضبط حالات متعددة للاستغلال غير القانوني للتيار الكهربائي، في إطار مساعي السلطات لحماية الشبكات العمومية والتصدي لظاهرة الربط العشوائي.
وضمت اللجنة المشتركة في تركيبتها عناصر من الدرك الملكي، وممثلين عن السلطات المحلية، إلى جانب تقنيين وأطر مختصة في تدبير قطاع الكهرباء؛ حيث وقفت المعاينات الميدانية على توصيلات غير قانونية تسببت في استهلاك غير مشروع للطاقة خارج الضوابط التقنية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، جرى توثيق المخالفات المسجلة ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حق المتورطين، مع فتح تحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الزجرية تجاه المخالفين.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الممارسات لا تقتصر على كونها سرقة للطاقة فحسب، بل تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين والممتلكات جراء الربط العشوائي الذي يفتقر لمعايير السلامة التقنية، فضلاً عن تأثيره السلبي على جودة واستمرارية الخدمات العمومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح المختصة بجهة فاس مكناس لمحاربة مختلف أشكال الغش، وحماية البنيات التحتية للطاقة من الاستغلال غير المشروع، خاصة في ظل تنامي الطلب على الكهرباء بالمنطقة.
