تشرع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في عقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بهدف استئناف المشاورات حول ملف إصلاح أنظمة التقاعد الذي بات يتصدر أجندة الحوار الاجتماعي.
يأتي هذا التحرك الحكومي في ظل تفاقم التحديات المالية والديموغرافية التي تواجهها صناديق التقاعد، وتصاعد التحذيرات من انعكاسات عجزها المالي على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين على المدى المتوسط والبعيد.
وتطمح الحكومة من خلال هذه اللقاءات إلى تدارس السيناريوهات الممكنة للإصلاح، في وقت تشدد فيه المركزيات النقابية على ضرورة تبني مقاربة تشاركية تحمي المكتسبات الاجتماعية للأجراء وتضمن توزيعاً عادلاً للأعباء المادية المرتبطة بورش الإصلاح.
في السياق ذاته، تؤكد النقابات على أهمية إجراء حوار مسؤول يأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين، باعتبار ملف التقاعد أحد الملفات الاستراتيجية التي تتقاطع فيها التوازنات المالية للدولة مع الاستقرار الاجتماعي لفئات واسعة من المتقاعدين والأجراء.
