أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن نجاح تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية رهين بتعزيز التنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية وتوحيد الممارسات المهنية لضمان نجاعة البحث الجنائي وحماية الحقوق والحريات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها البلاوي، اليوم الخميس 2 يوليوز 2026 بمراكش، خلال افتتاح أشغال اللقاء التنسيقي الوطني المنظم بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، تحت عنوان “التحديات العملية لتنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية”.
وفي السياق ذاته، كشف رئيس النيابة العامة عن حصيلة إيجابية لسنة 2025، حيث عالجت النيابات العامة 525 ألفاً و381 شكاية بنسبة إنجاز بلغت 92 في المائة، بينما بلغ مجموع المحاضر المعالجة مليونين و320 ألفاً و92 محضراً، مشدداً على أن هذه النتائج تعكس أثر التنسيق الميداني في تسريع الأبحاث واحترام الآجال المعقولة.
وأشار المتحدث إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة، خاصة المتعلقة بتدبير الشكايات والأبحاث المالية الموازية، تفرض مراجعة وتحيين الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية ليكون مرجعاً موحداً لقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، بما يضمن التوازن بين فعالية البحث الجنائي وضمانات المحاكمة العادلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي رئاسة النيابة العامة لترسيخ قيم النزاهة والانضباط، حيث دعا البلاوي المشاركين في اللقاء إلى صياغة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تهدف إلى تطوير برامج التكوين والتأطير على المستويات المركزية والجهوية والمحلية لتوحيد المقتضيات الإجرائية وتعزيز سيادة القانون.
