أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان حكما بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة في حق رجل أعمال، بعد إدانته بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات تشهيرية عبر منصات رقمية، إضافة إلى إهانة هيئة منظمة ورجال القضاء.
كما قضت هيئة الحكم في الملف الجنحي التلبسي، بالإضافة إلى العقوبة الحبسية، بتغريم المتهم مبلغ 5000 درهم، مع تحميله صائر الدعوى العمومية، وذلك بعد ثبوت المنسوب إليه بناءً على الشكاية التي تقدمت بها سيدة تتهمه بالتشهير بها والمس بحياتها الخاصة.
وفقاً لمجريات الجلسة، استندت المحكمة في قرارها إلى قرائن قوية، شملت تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو، مدعومة بخبرة تقنية رجحت نسبة المحتويات للمتهم، فضلاً عن سوابق قضائية أكدت ارتباط المعني بجهات تنشط في ترويج محتويات تمس بخصوصية الأفراد.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم تعويضاً مالياً قدره 40 ألف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى، في وقت يعيد فيه هذا الحكم تسليط الضوء على تنامي جرائم التشهير الرقمي وما تخلفه من تداعيات قانونية واجتماعية.
