أعلن الفرع المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان دعمه المطلق لهيئة الدفاع، معتبراً استقلالية مهنة المحاماة ركناً جوهرياً في دولة الحق والقانون وضمانة دستورية لحماية الحقوق والحريات العامة.
وأكدت العصبة في بيان لها أن المساس بكرامة المحامي أو استقلاليته لا يمثل مطلباً فئوياً، بل يتجاوز ذلك ليصبح قضية مجتمعية تمس جوهر المحاكمة العادلة وتؤثر بشكل مباشر على حقوق المتقاضين والأمن القضائي.
وفي السياق ذاته، شدد الفرع الحقوقي على أن نضاله إلى جانب المحامين يأتي انطلاقاً من قناعة راسخة بأن قوة المهنة وحريتها شرط أساسي لتحقيق عدالة نزيهة، معرباً عن مساندته لكافة الأشكال النضالية التي تهدف إلى صون كرامة هذا القطاع الحيوي.
وخلص البيان إلى أن استقلالية المحاماة تعد معياراً لقياس مدى صيانة الحقوق والحريات داخل الوطن، داعياً كافة الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لحماية هذه المؤسسة التي تشكل صمام أمان لدولة المؤسسات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التفاعل الحقوقي والقانوني مع المستجدات التي تشهدها مهنة المحاماة، حيث يرى مراقبون أن هذا الموقف يعزز التقارب بين فعاليات المجتمع المدني وهيئات الدفاع لضمان توازن المنظومة القضائية.
