تشرع السلطات المغربية في تفعيل حزمة جديدة من التحفيزات الجبائية الموجهة لأرباب مقاولات النقل ومهنيي القطاع، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى دعم الاستثمار وتخفيف التكاليف التشغيلية عن الفاعلين في هذا المجال الحيوي.
وتتضمن الإجراءات الجديدة إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة عند اقتناء وسائل النقل والمعدات المرتبطة بها، مع التركيز بشكل خاص على الشاحنات والحافلات المخصصة للنقل المهني، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات جبائية تشمل اقتناء العربات الجديدة لسيارات الأجرة.
وفقاً للمعطيات المعلنة، تمتد الامتيازات لتشمل تخفيفات ضريبية على المحروقات المستخدمة في أنشطة نقل البضائع والأشخاص، وهي خطوة تهدف إلى تقليص كلفة الاستغلال وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية في ظل تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
وتأتي هذه التدابير في سياق التوجه الحكومي لضمان استقرار أسعار النقل وتأمين سلاسل الإمداد، حيث تراهن السلطات على مواكبة المهنيين للحفاظ على توازن السوق وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، يرى مهنيون أن هذه الحوافز، إلى جانب برامج الدعم المباشر، تمثل رافعة حقيقية لتحديث الأسطول الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمستهلكين.
