أثارت قضية تراكم مستحقات استهلاك الماء والكهرباء في معمل مملوك لنائب برلماني بقرية با محمد، جدلا واسعا في المنطقة، بعدما باشرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات إجراءات قانونية لاستخلاص ديون يقدر أنها تراكمت لنحو 13 شهرا.
وفي السياق ذاته، كشفت معطيات ميدانية عن رصد مقهى مملوك للبرلماني نفسه بالمدينة ذاتها، كان يستغل تيارا كهربائيا بطريقة غير قانونية، وذلك بالتزامن مع فترة متابعة مباريات كأس العالم، مما دفع المصالح المختصة بالشركة إلى التدخل الميداني وقطع التيار الكهربائي عن المحل.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة نقاشات حول مدى التزام المنتخبين بواجباتهم القانونية، باعتبارهم مطالبين بتقديم النموذج في تحمل المسؤولية والوفاء بالالتزامات المالية تجاه المرافق العمومية، وسط مطالبات بضرورة توضيح الموقف من قبل الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المعني بالأمر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة الجهوية لمحاربة الاستهلاك غير المشروع للطاقة وحماية حقوق المرفق العمومي، بينما يبقى من حق النائب البرلماني تقديم توضيحاته أو الرد على هذه الاتهامات وفق ما تقتضيه أخلاقيات العمل الصحفي ومبدأ التوازن، في انتظار استكمال المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل.
