أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية، بتنسيق مع بنك المغرب والهيئات التنظيمية للقطاع المالي ووزارة الانتقال الطاقي، استشارة عمومية حول مشروع التصنيف المالي الأخضر، وذلك في خطوة تهدف إلى إشراك الفاعلين الاقتصاديين والعموم في إثراء هذا الورش الوطني الحيوي.
وتسعى هذه المبادرة إلى تجميع ملاحظات ومقترحات مختلف الأطراف المعنية حول معايير التصنيف المقترحة، بما يضمن دقة ووضوح الإطار المرجعي للأنشطة الاقتصادية الصديقة للبيئة، ويسهل عملية استخدامه من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية والمقاولات.
ويندرج هذا المشروع، الذي يحظى بدعم تقني من البنك الدولي و”إكسبرتيز فرانس”، ضمن استراتيجية المغرب لتطوير تمويل المناخ في أفق 2030، وتنزيل التزامات المملكة المتعلقة بالمساهمة المحددة وطنيا والاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون 2050، حيث يغطي في مرحلته الأولى قطاعات الطاقة والنقل والصناعة.
وبالنسبة للراغبين في المشاركة، فقد حددت الوزارة البريد الإلكتروني ([email protected]) لاستقبال المساهمات المتعلقة بالمعايير التقنية وكيفيات التنزيل التدريجي للتصنيف، وذلك في موعد أقصاه 31 يوليوز 2026.
