عقد وزير الداخلية، يوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، خصصا لاستعراض الترتيبات التنظيمية والعملية الجارية تأهباً للاقتراع التشريعي المقرر في 23 شتنبر 2026.
وشكل الاجتماعان مناسبة لإطلاع الهيئات السياسية على حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة التي أشرفت عليها اللجان الإدارية تحت إشراف قضاة خلال الفترة ما بين 15 ماي و10 يوليوز 2026، إلى جانب تقديم شروحات حول المسطرة الرقمية الجديدة لإيداع تصريحات الترشيح.
وفي السياق ذاته، تم استعراض المقتضيات التشريعية المتعلقة بتمويل الدولة للحملات الانتخابية، إضافة إلى تسليط الضوء على تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي يترأسها وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، لضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية عبر امتداداتها الجهوية والإقليمية.
وأكد قادة الأحزاب خلال اللقاء، الذي اتسم بنقاش صريح ومسؤول، انخراط هيئاتهم في التعبئة لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، معربين عن امتنانهم للتعليمات الملكية بتفعيل لجان تتبع الانتخابات لتعزيز المسار الديمقراطي للمملكة.
