أثار تجدد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف واسعة في الأسواق الدولية، حيث سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً وسط قلق من اضطراب الإمدادات العالمية، لا سيما مع تصاعد المخاطر التي تهدد الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
وفي السياق ذاته، يراقب المستهلك المغربي بتركيز تداعيات هذه الأزمة على أسعار المحروقات المحلية، التي بدأت مؤخراً تشهد منحى تنازلياً، حيث يخشى المتابعون أن يؤدي استمرار التوتر الجيوسياسي إلى دفع شركات التوزيع نحو مراجعة أثمنة البيع للعموم بزيادات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
وبالنظر إلى اعتماد المغرب الكلي على استيراد حاجياته من المواد البترولية، تظل السوق الوطنية عرضة للارتباط المباشر بالتقلبات الدولية، ليس فقط على مستوى سعر برميل النفط الخام، بل أيضاً بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري التي تتفاقم في فترات الأزمات.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن أي انعكاس لهذه الزيادات على المحطات المغربية لن يكون فورياً، بل سيبقى رهيناً بمدى استدامة التصعيد في الشرق الأوسط، مؤكدين أن تطورات الأيام القادمة في الأسواق العالمية هي التي ستحدد ما إذا كانت هذه الموجة ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين أم أن الأسعار ستعود إلى استقرارها مع هدوء الأوضاع.
