قررت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بصفرو، يوم أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في الملف القضائي الذي يتابع فيه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، إلى غاية 29 شتنبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل بسبب غياب هيئة الدفاع عن الجلسة، وذلك على خلفية الإضراب الوطني الذي تخوضه هيئات المحامين في مختلف أرجاء المملكة، مما تعذر معه مواصلة مناقشة الملف.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي لإيموزار كندر، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق حول تدبير ملف الأعوان العرضيين، وما يتعلق بصرف أجورهم وتعويضاتهم.
وفي السياق ذاته، كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أجرت أبحاثاً وتحريات واسعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، استمعت خلالها للأطراف المعنية، قبل أن يتم عرض الملف على أنظار القضاء للبت فيه وفقاً للمساطر القانونية.
ويظل الملف حالياً تحت تصرف المحكمة، باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في المنسوب للمتابعين، مع التذكير بأن قرينة البراءة تظل سارية إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.
