أقدمت الشركة الجهوية متعددة الخدمات “SRM” بإقليم تاونات، على قطع التيار الكهربائي عن منشآت مملوكة لبرلماني عن دائرة قرية با محمد، وذلك على خلفية تراكم ديون مالية بذمته لفائدة الشركة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن البرلماني المعني بادر إلى سداد دفعة مالية قدرها 100 ألف درهم، إلا أن مبلغاً إضافياً يناهز 260 ألف درهم لا يزال عالقاً، مما دفع الشركة إلى تفعيل مساطرها القانونية المعمول بها في حالات عدم تسوية الفواتير.
وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول داخل الشركة لـ”هبة بريس” أن هذه الخطوة تندرج ضمن حملة واسعة تستهدف تحصيل المستحقات المالية للمرافق العمومية، مشدداً على أن الإدارة تنهج مبدأ المساواة في تطبيق القانون على جميع الزبناء دون تمييز أو استثناء.
وتعتزم الشركة إحالة الملف على القضاء لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستخلاص المبالغ المتبقية، في حال استمر تعثر تسوية الوضعية المالية من قبل المعني بالأمر، مؤكدة حرصها الصارم على حماية المال العام وضمان استمرارية الخدمات.
وتثير هذه الواقعة نقاشاً محلياً واسعاً بالنظر إلى الصفة التمثيلية للبرلماني، وسط تساؤلات حول التزام المنتخبين بالواجبات القانونية والمالية، ومدى كونهم قدوة في احترام الأنظمة المسيرة للمرافق العمومية.
