تقدم نادي المحامين بالمغرب بشكوى رسمية إلى النيابة العامة لدى محكمة بولونيا الإيطالية، على خلفية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم الفقير، البالغ من العمر 42 سنة، عقب عملية توقيف أمنية نفذتها الشرطة الإيطالية يوم الأحد 19 يوليوز الجاري بمدينة بولونيا.
ووفقًا لما أورده النادي في بلاغ له، فقد جرى إيداع الشكوى بتاريخ 21 يوليوز الجاري استنادًا إلى المادة 333 من قانون المسطرة الجنائية الإيطالي، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو توثق لحظات استغاثة الضحية قبل وفاته بحضور طاقم إسعاف طبي.
وفي السياق ذاته، طالب النادي بفتح تحقيق مستقل ونزيه التزامًا بالمادة الثانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأدلة التقنية، بما فيها تسجيلات كاميرات الشرطة وسجلات مكالمات الطوارئ والتقارير الطبية المرتبطة بالواقعة.
وأشار المصدر ذاته إلى أهمية إشراك خبراء طبيين شرعيين تختارهم عائلة الضحية في عملية التشريح، مؤكدًا تثمينه لقرار النيابة العامة بمدينة بولونيا، تحت إشراف الوكيل العام باولو غيدو، القاضي بفتح تحقيق رسمي في ملابسات القضية.
وختم نادي المحامين بالمغرب موقفه بالتشديد على ضرورة الكشف الكامل عن الظروف المحيطة بالوفاة، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التضامن مع أفراد الجالية المغربية ودعم مسار العدالة لضمان عدم إفلات المتورطين في انتهاكات التدخلات الأمنية من المساءلة.
