عادت قضية بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل مؤسسات التعليم الخصوصي إلى واجهة النقاش العمومي مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، وسط تنبيهات صارمة بضرورة احترام حرية الأسر في اقتناء المقررات الدراسية من المكتبات التي تختارها دون إكراه.
وتستند هذه التحذيرات إلى مقتضيات المادة 51 من القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الخصوصي، التي تمنع المؤسسات التعليمية من فرض شراء المعينات التربوية أو اللوازم المدرسية من داخل أروقتها، أو توجيه أولياء الأمور بشكل مباشر أو غير مباشر نحو مكتبات معينة، وذلك حمايةً لحق المستهلك في الاختيار.
وفي السياق ذاته، شددت التوجيهات على أن تحويل فضاءات المؤسسات التعليمية إلى نقاط تجارية لبيع المستلزمات المدرسية يعد خرقاً للمساطر القانونية المنظمة للقطاع، ويؤثر سلباً على قواعد المنافسة الشريفة في سوق الكتاب المدرسي، فضلاً عن كونه يثقل كاهل الأسر بأعباء إضافية.
ودعت الجهات المعنية أولياء الأمور، في حال تعرضهم لمثل هذه الممارسات، إلى توثيق حالات الإجبار عبر الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات، واستخدامها كأدلة مادية لتقديم شكايات رسمية إلى المصالح الإدارية والرقابية المختصة لضمان تطبيق القانون وحماية حقوقهم.
