صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 10 شتنبر، على مشروع مرسوم يهدف إلى تفعيل الحظر الشامل لاستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وذلك في إطار جهود المملكة لمواءمة ترسانتها القانونية مع الالتزامات الدولية.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.271 الذي قدمه وزير العدل، والمتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 36.09 الخاص بحظر استحداث وتطوير وتصنيع وتكديس الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى وضع آليات دقيقة لتدميرها.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المصادقة على هذا النص جاءت بعد أخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه خلال المداولات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الترسانة القانونية الوطنية المرتبطة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتدقيق المساطر القانونية التي تضمن الرقابة الصارمة على المواد الكيميائية وفق المعايير الدولية المعتمدة.
