أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، زوال اليوم الاثنين، حكماً يقضي بإدانة مواطنة جزائرية تحمل الجنسية الفرنسية بأربعة أشهر حبساً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم، وأداء درهم رمزي لفائدة هيئة المحامين، وذلك على خلفية تورطها في قضايا نصب واحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشهر الماضي، حين أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالصويرة المعنية بالأمر، بناءً على شكاية تقدم بها وكيل عقاري أمام النيابة العامة، يتهمها فيها بالابتزاز والتهديد وانتحال صفة قانونية في سياق نزاع حول ملف عقاري.
وأظهرت التحريات أن المتهمة كانت تعمد إلى تقديم نفسها للضحايا بصفتها محامية ومسؤولة عن مكتب قانوني، مستغلةً في ذلك منصات التواصل الاجتماعي للترويج لخدمات استشارية وقانونية وهمية، وهو ما وثقه المشتكي عبر محاضر معاينة إلكترونية أنجزها مفوض قضائي.
وتأتي هذه الإدانة القضائية لتضع حداً لممارسات المتهمة التي استغلت الفضاء الرقمي للإيقاع بضحاياها، حيث استندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة والمحاضر التي أكدت إقدامها على ممارسة مهنة منظمة دون التوفر على الشروط القانونية والمهنية المطلوبة.
