أثار غياب أعضاء الحكومة التونسية عن جلسة المساءلة البرلمانية، التي عقدت اليوم الاثنين، انتقادات واسعة داخل مجلس نواب الشعب، وذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد تردي الأوضاع المعيشية وتكرار انقطاعات التيار الكهربائي في البلاد.
وخصصت الجلسة البرلمانية لمناقشة أزمة الطاقة التي تعصف بالبلاد منذ أسبوعين، حيث عبر عدد من النواب عن استيائهم من تغيب الوزراء عن الحضور، معتبرين ذلك تقصيراً في التفاعل مع انشغالات المواطنين بشأن الأزمة التي طالت الخدمات الأساسية، بما في ذلك التزود بالماء الصالح للشرب.
في السياق ذاته، تشهد تونس أزمة كهرباء غير مسبوقة تزامنت مع موجة حر شديدة، مما أدى إلى اضطراب كبير في الأنشطة الاقتصادية والإدارية، وسط مطالبات نيابية بتقديم توضيحات رسمية حول الاستراتيجية الحكومية المتبعة للحد من تداعيات هذا الخلل الطاقي وتأثيراته الاجتماعية.
وتأتي هذه التطورات الميدانية بالتوازي مع خروج آلاف التونسيين في مسيرات احتجاجية تزامنت مع الذكرى الخامسة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليوز 2021، حيث رفع المتظاهرون شعارات تندد بالغلاء وتدهور الخدمات العامة وتطالب بتحسين الظروف المعيشية.
