دعا الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لمراجعة الاتفاقية الوطنية المتعلقة بالتعريفة المرجعية للعلاجات، وذلك في خطوة تهدف إلى تيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الطبية وتنزيل أهداف ورش الحماية الاجتماعية.
وأكدت الهيئات الممثلة للأطباء والمصحات الخاصة أن اعتماد تعريفة تعود إلى سنة 2006 بات متجاوزاً، خاصة أن القانون يفرض مراجعة هذه التعريفة دورياً كل ثلاث سنوات لمواكبة التطورات الاقتصادية والطبية.
وأوضح الائتلاف أن استمرار العمل بالتعريفة الحالية يرهق كاهل المواطنين، حيث يتحمل المرضى أعباء مالية تصل إلى 54 في المائة من تكلفة العلاج، وهي نسبة تتجاوز بكثير المعايير الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، مما يعيق تكافؤ الفرص في الولوج إلى التشخيص والعلاج.
وفي السياق ذاته، طالب المهنيون الهيئة العليا للصحة بفتح هذا الملف والعمل على تنزيل مخرجات النقاشات السابقة، مقترحين اعتماد التعريفة المعمول بها فعلياً في الممارسة اليومية، والمحددة في 200 درهم للاستشارة لدى الطبيب العام و300 درهم لدى الأخصائي، لضمان تخفيف الضغط المالي عن الأسر.
وشدد الائتلاف في ختام مراسلته على أهمية إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في بلورة السياسات الصحية الوطنية، مبدياً استعداد المهنيين الكامل للتعاون مع مختلف المتدخلين لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية وتحقيق العدالة الصحية المنشودة.
