تصاعدت حدة التذمر في صفوف زوار ومصطافي شاطئ “كابيلا” بمدينة المضيق، جراء فرض تسعيرة تصل إلى 20 درهماً مقابل ركن السيارات، وهي الخطوة التي قوبلت بانتقادات واسعة اعتبرت المبلغ غير متناسب مع طبيعة المرفق العمومي.
وأكد عدد من المصطافين أن هذه الرسوم الإضافية تساهم في إثقال كاهل الأسر، خاصة في ظل تزايد الأعباء المالية المترتبة على العطلة الصيفية، مما يحد من جاذبية الشاطئ كوجهة سياحية شعبية.
وفي السياق ذاته، أثار المواطنون تساؤلات جوهرية حول الجهات المكلفة بتدبير مواقف السيارات في المنطقة، وعن مدى قانونية هذه التعريفة التي يتم فرضها بشكل مباشر على أصحاب المركبات بمجرد وصولهم إلى المحيط القريب من الشاطئ.
وطالب المحتجون السلطات المحلية والجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل لضبط قطاع تدبير مواقف السيارات، والتأكد من مدى التزام المدبرين بالقوانين المنظمة، مع الدعوة إلى اعتماد تسعيرة معقولة وموحدة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين وتدعم رواج السياحة الداخلية في عمالة المضيق-الفنيدق.
