قررت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، تعليق العمل مؤقتاً باتفاقية “شنغن” لحرية التنقل في علاقتها مع إسبانيا، وذلك في خطوة احتجاجية وتدبيرية عقب موجات التدفق الكبير للمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة.
وعلى الرغم من غياب حدود برية مباشرة بين البلدين، فإن القرار سيفرض قيوداً ملموسة على حركة السفر الجوية والبحرية؛ إذ سيتعين على المسافرين القادمين من إسبانيا نحو إيطاليا إبراز وثائق هويتهم الرسمية عند المعابر الحدودية، بعد تفعيل إجراءات الرقابة الأمنية المشددة.
في السياق ذاته، كشفت وزارة الداخلية الإيطالية عن توصلها إلى تفاهمات مع فرنسا لتعزيز التنسيق الأمني وتشديد المراقبة على الحدود البرية المشتركة، بهدف الحد من تسلل المهاجرين الذين قد يتخذون من الأراضي الفرنسية ممرات نحو العمق الإيطالي.
وبينما تأتي هذه الخطوة في إطار صلاحيات الدول الأعضاء في “شنغن” بإعادة فرض الرقابة الحدودية لاعتبارات أمنية، يرى مراقبون ومنتقدون لسياسة حكومة جورجيا ميلوني أن القرار يحمل أبعاداً رمزية موجهة للرأي العام الداخلي، خاصة في ظل عدم وجود مؤشرات ميدانية تؤكد نية المهاجرين الواصلين إلى سبتة التوجه نحو إيطاليا.
