قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الجمعة، تأجيل البت في ملف “الفواتير الوهمية والشركات الصورية” المتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، رفقة متهمين آخرين، إلى غاية السابع من شهر غشت الجاري.
ويأتي هذا القرار القضائي استجابة لملتمسات هيئة الدفاع، التي طالبت بتأجيل الجلسة لضمان حضور المحامين في ظل الإضراب المفتوح الذي تخوضه المهنة، إلى جانب التماس ضرورة استدعاء مصرحين وردت أسماؤهم في محاضر الضابطة القضائية لتعميق البحث وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وفي السياق ذاته، كانت الهيئة القضائية قد قررت في وقت سابق تمتيع رشيد باعزيز، شقيق المتهم الرئيسي، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، بينما تواصل المحكمة النظر في ملفات باقي المتابعين الذين لا يزال أربعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “بوركايز”.
وتشهد القضية متابعة دقيقة نظراً لثقل التهم الموجهة، حيث نصبت الدولة، في شخص رئيس الحكومة، نفسها طرفاً مدنياً بمطالب تناهز 50 مليون درهم، على خلفية تهم تتعلق بالنصب، والتزوير في محررات تجارية وعرفية، والغش الضريبي، وتقديم بيانات غير صحيحة.
ومن المنتظر أن تشرع المحكمة في استئناف مناقشة الملف خلال الجلسة المقبلة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية المسطرية المتعلقة باستدعاء كافة الأطراف والاستماع إلى الشهود، تمهيداً للدخول في جوهر المداولات القانونية.
